وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر میباشد
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان عضوشورای شهر باشد.
تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد.
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیرخاتمه می‌پذیرد:
»استعفای کتبی با تصویب شورا
»برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
»تعلیق طبق مقررات قانونی
»فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهرداربه تشخیص شورای شهر
۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ،فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراو طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسئولین اجرایی ونهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی وعمرانی بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی باهماهنگی دستگاههای ذیربط.
۷- اقدام در خصوص تشکیلان جمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع ومصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.
۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری باتایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پساز بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنهااعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیردبا در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امورشهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی بارعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که ازسوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها،سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شودبا وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط بهایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین،خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر رویدیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد واداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی،هنری، بازرگانی و غیره.
تبصره ۱- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هرکجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح اینگونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد وهزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و بایگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره – کلیه پرداختهای شهرداری در حدودبودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل میآید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئیدشورا یشهر باشند برسد.
۳۱- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستا ن و استان ارسال کند.
۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها وموسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را برعهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳- همکار ی با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین و مقررات
۳۴- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری وارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی سایر وجوه تأثیر گذاری شورا یکی از جلوههای حضور شورای اسلامی تأثیر گذاری هایی است که در سایر نهادها و سازمانها صورت میگیرد و تأثیرات مستقیم آنها متوجه مردم است. حضورنمایندگان شورا می تواند چگونگی تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای کلان را به جامعه پیوند زند و اطلاع رسانی از چگونگی آنها را بر مردم روشن و شفاف سازند در فصل وظایف و اختیارات شورا ماده ۷۸ مورد ۵ قانون اصلاحیه شورای اسلامی مصوب ۶/۷/۸۲چنین بیان شده است (استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند از کلیه شوراها درکمیته های تخصصی مرتبط با وظایف دعوت به عمل آورند) با توجه به این ماده قانونی ارادهقانونگذار بر این بوده که شورا در حیطه وظیفه خود حضور فعال و پررنگی در تمامی سطوح و همچنین کار گروهای مرتبط داشته باشند از جمله این کمیسیونها موارد زیر میباشند.
۱ـ کمیسیون ماده ۵۵: در رابطه باتخریب و انتقال مشاغل و واحدهای آلاینده به خارج شهر می باشد که مرکب از سه نفرعضو به انتخاب شورا می باشد.
۲ـ کمیسیون ماده ۷۷: کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورا می باشد که وظیفه آن رفع هر گونه اختلاف بین مودی (شهروندان) و شهرداری در مورد عوارض است.
۳ـ کمیسون ماده صد و بازنگری و هم عرض طبق ماده صدشهرداری (۱۳۴۴) ساکنان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمرانیها تفکیک اراضی و شروع کار ساختمانی باید از شهرداری پروانه یا مجوز قانونی رابگیرد. و بر طبق تبصره ۱ همین ماده کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و شورای شهر می باشد که به موارد خلاف رسیدگی می گردد. در صورتی که شهرداری یا مالک به رای کمیسیون بدون اعتراض داشته باشد به کمیسیون ماده صد تجدیدنظر ارجاع می گردد. و چنانچه شهرداری و یا مالک بهرای ( به جز میزان جریمه ) اعتراضی داشته باشند و به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند ، دیوان میتواند پرونده را به کمیسیون هم عرض ارجاع نماید .
۴ـ کمیسیون ماده نوسازی و عمران شهری با حضور ۳نفر از افراد محلی مطلع و بصیر در تقویم املاک با معرفی شورای شهر، وزارت کشور ودادگستری تشکیل می گردد وظیفه آن رسیدگی به اعتراضات راجع به اختلافات مساحت اراضی، مستحدثات، املاک، حقوق کسب و پیشه و غیره است.
۵ ـ کمیسیون ماده ۵ وظیفه کمیسیون بررسی طرحهای شهری و تغییرات آنها در هر استان میباشد که اعضای آناستاندار، شهردار و رئیس شورای شهرستان، نمایندگان مسکن و شهرسازی، مهندسین مشاورو بعضی دستگاههای اجرایی مرتبط میباشد.